أسباب سقوط وانقضاء دعوى الحق العام تقسم أسباب سقوط وانقضاء دعوى الحق العام إلى قسمين : القسم الأول : الأسباب العامة وهي :
١ – وفاة المشتكى عليه أو الظنين أو المتهم
٢ – تقادم دعوى الحق العام
٣ – العفو العام
٤ – الحكم البات القسم الثاني : الأسباب الخاصة وهي :
١ – صفح المجني عليه في الجرائم التي يتوقف تحريك دعوى الحق العام بشأنها على شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي من المجني عليه وفي باقي الجرائم المنصوص عليها في المادة ( ٥٢ ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥
٢ – الصلح في الجرائم الجمركية والضريبية وقد نص المشرع على هذا السبب في كل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات .
٣ – عدم متابعة المشتكي شكواه وقد نص المشرع على هذا السبب في المادة ( ٣ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٧ ويكون الإسقاط لعدم المتابعة وجوبيا اذا لم يقم المشتكى بمتابعة شكواه لمدة تزيد على ثلاثة أشهر في دعوى الحق العام التي لا يجوز تحريكها بشأنها الا بشكوى أو ادعاء بالحق الشخصي .
بينما يكون الإسقاط جوازيا اذا لم يقم المشتكى بمتابعة شكواه لمدة تزيد على ستة أشهر في دعوى الحق العام التي يحوز تحريكها دون اشتراط شكوى من المجني عليه والتي تقدم من المشتكي لمحكمة الصلح مباشرة .
كاتب النص: المحامي صلاح الدين السوشاري