تنازع التطبيق بين القانون المدني والقوانين الخاصة
يحصل في تطبيق القوانين تعارض بين نصوص في القانون المدني ونصوص وردت في القوانين الخاصة ، فبعض المواضيع تم تنظيمها في القانون المدني وفي قانون خاص ، مثل الرهن التأميني الوارد على العقارات فقد نظمه المشرع الاردني في القانون المدني في المواد ( ١٣٢٢ – ١٣٧١ ) ، كما نظمه في قانون الملكية العقارية ، وكذلك الشفعة وعقد الايجار وعقد العمل والمواضيع المنظمة للأموال غير المنقولة .
وقد أوجد المشرع الاردني حلا لهذا التنازع في المادة ( ١٤٤٨ / ٢ ) من القانون المدني ، إذ أوجب مراعاة أحكام القوانين الخاصة عند تطبيق أحكام القانون المدني ، اي ان ما ورد في قانون خاص له الأولوية على ما ورد في القانون المدني .
كاتب النص: المحامي صلاح الدين السوشاري