العلاقة بين قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته
اولا : فيما يتعلق بالأحكام العامة الواردة في المواد ( ٢ – ١٠٦ ) من قانون العقوبات هذه المواد يجب تطبيقها والرجوع إليها عند تطبيق وتفسير قانون العقوبات العسكري لعدم اشتماله على نصوص تشتمل على الأحكام العامة وهذا ما نصت عليه صراحة المادة ( ٤ ) من قانون العقوبات العسكري
ثانيا : الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات العسكري وليس لها نظير في قانون العقوبات او اي قانون جزائي آخر مثل جرائم التخلف والغياب والفرار وعصيان الأوامر وهذه الجرائم يجب تطبيق النص القانوني الوارد في قانون العقوبات العسكري عملا بالمادة ( ٣ ) من قانون العقوبات العسكري والمادة ( ٧ / أ ) من قانون تشكيل المحاكم العسكرية.
ثالثا : الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات أو أي تشريع جزائي آخر ومثالها جريمة إساءة الائتمان فهي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري م ( ٢٨ ) وقانون العقوبات م ( ٤٢٢ ) وفي حال ارتكاب الجريمة من قبل عسكري يطبق النص الوارد في قانون العقوبات العسكري عملا بالمادة ( ٥٧ / ٢ ) من قانون العقوبات ؛ كون النص القانوني الوارد في قانون العقوبات العسكري نص خاص .
رابعا : الجرائم غير المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وهذه الجرائم ليس لها وجود في قانون العقوبات العسكري وانما ورد النص عليها في قانون االعقوبات أو أي قانون جزائي آخر مثل قانون المخدرات وقانون الجمارك وقانون الجرائم الإلكترونية وغيرها فهنا يطبق النص القانوني الوارد في قانون العقوبات او اي قانون جزائي آخر عملا بالمادة ( ٤ ) من قانون العقوبات العسكري والمادة ( ٧ / ب ) من قانون تشكيل المحاكم العسكرية .
كاتب النص: المحامي صلاح الدين السوشاري