أثر صفح المجني عليه في سقوط دعوى الحق العام في الجرائم المعلقة على شكوى
قبل نفاذ قانون العقوبات المؤقت المعدل رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ كان المشرع يقسم الجرائم التي لا يجوز تحريك دعوى الحق العام بشأنها الا بتقديم شكوى إلى طائفتين :
الأولى : الجرائم التي يترتب على صفح المجني عليه فيها سقوط دعوى الحق العام
الثانية : الجرائم التي لا يترتب على صفح المجني عليه فيها سقوط دعوى الحق العام
وقد ارتأي المشرع الأردني أن يضع قاعدة عامة تنطبق على جميع الجرائم التي تتوقف إقامة دعوى الحق العام بشأنها على تقديم شكوى حيث رتب على صفح المجني عليه قبل اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية سقوط دعوى الحق العام.
وكان ذلك بتعديل المادة ( ٥٢ ) من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل المؤقت رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠
حيث أصبح نص المادة كالتالي :
” ان صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى “
حيث كان النص قبل تعديله مقصورا على الجرائم التي تتوقف إقامة دعوى الحق العام بشأنها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي فقط .
وبموجب القانون المعدل المؤقت رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ زاد المشرع الأردني عدد الجرائم التي تتوقف إقامة دعوى الحق العام بشأنها على تقديم شكوى الى ( ٢١ ) جريمة .
كاتب النص: المحامي صلاح الدين السوشاري