القضاء المختص بنظر دعوى دين على تركة
الفرض في هذه المسألة ان مدينا قد انتقل الى رحمة الله تعالى ، وأراد الدائن اقامة دعوى ضد الورثة لمطالبتهم بالدين المترتب في ذمة مورثهم .
وقد جرى اجتهاد محكمة التمييز على أنه إذا جرى تحرير التركة وضبطها ، فإن الاختصاص بنظر دعوى الدين على التركة يكون للمحاكم الشرعية .
حيث جعل المشرع الاختصاص بتحرير التركات والحكم في دعاوى الديون التي على التركة للمحاكم الشرعية ( الابتدائية ) باستثناء ما كان متعلقا بمال غير منقول أو ناشئا عن معاملة ربوية عملا بالمادة ( ٣ / ١٠ ) من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم ٣١ لسنة ١٩٥٩ .
وهذا النص واجب العمل به إذا كان المتوفى من اتباع الديانة المسيحية عملا بالمادة ( ٤ / أ ) من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ .
حيث يكون الاختصاص بنظر دعوى الدين على تركة من اختصاص مجلس الطائفة المسيحية ( المحكمة الكنسية ) إذا جرى تحرير وضبط التركة .
أما إذا لم يجر تحرير التركة وضبطها ، فإن الاختصاص بنظر دعوى الدين على التركة ، يكون للمحاكم النظامية .
تمييز حقوق ( ٢٥٣٧ / ٢٠١٧ )
تمييز حقوق ( ٣٣٧٢ / ٢٠٠٦ )
تمييز حقوق ( ٣٨٠١ / ٢٠٠٥ )
وغيرها من الأحكام .
كاتب النص: المحامي صلاح الدين السوشاري